لازمه موفقیت سازمانها در اقتصاد اخلاق مدار رهبری و مدیریت مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. که با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل نماید. مدیریت اخلاق مدار با رعایت اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی از طریق افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از چکیده کامل
لازمه موفقیت سازمانها در اقتصاد اخلاق مدار رهبری و مدیریت مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. که با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل نماید. مدیریت اخلاق مدار با رعایت اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی از طریق افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد هدف این مقاله ان است که ضرورت توجه به اخلاق و مسئولیت اجتماعی را تبیین و آثار مدیریت اخلاق مدار را بر عملکرد و موفقیت سازمان مورد بررسی قرار دهد. و از طرف دیگر مديريت اخلاق مدارانه نرخ ارز در اقتصاد ايران و تاثیر نوسانات آن بر فعالیت های اقتصادی دهه اخیر درایران(1390-1380) که همواره يكي از چالش‌هاي عمده سياست‌گذاران اقتصاد كشور بوده، مخصوصا اگر تعيين نرخ ارز بر سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن تورم نيز موثر بوده باشد، را مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان میدهند که بانک مرکزی در این سالها نیازمند استفاده از مدیریت اخلاق مدارانه مدون، برای عبور بهتر و آسانتر از بحرانها می‌بود.
پرونده مقاله
همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پ چکیده کامل
همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پیش نیاز چنین جامعه ای قلمداد گردد.
در پرتو حاکمیت قانون ، همواره اراده های فردی در نظام تصمیم گیری وارد شده و به یک نیاز عمومی یا اراده جمعی تبدیل می گردد ، تمایلات متناقض با افکار عمومی ، نمادی مُخل و برهم زننده هویت جمعی شده و سرمایه های مادی و معنوی افراد اجتماع در خدمت کمالات افراد و اجتماع گذاشته می شود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی برآمده از آحاد ملت ، این اراده ها و تمایلات مشترک را شاخص اصلی تعیین مسیر حرکت نظام سیاسی قرار می دهند و درآن جهت تعقیب می نمایند ، حاکمیت قانون، خود نه تنها هویت مشترک اعضای اجتماع را مورد شناسایی قرار می دهد ، بلکه بر مسئولیت متقابل حاکمیت و دولت نیز تاکید دارد، مسئولیتی که هر فرد در برابر سایر افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است که حق جسنجوی رفاه ، سعادت ، آسایش و امنیت اجتماعی واجد مفهوم می گردد. هرنوع مجموعه ای خواه اجتماعی یا سیاسی نیاز به کنترل یا نظارت دارد که شیوه های این نظارت و کنترل بر آن حسب مقام نظارت کننده و شیوه کنترلهای پیش بینی شده است.لذا در این مقاله سعی شده که به انواع نظارتهای چهارگانه پیش بینی شده در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و تکالیف مخاطبین آن را در مقایل اینگونه نظارتها مورد کنکاش و نقد قرار دهد.
پرونده مقاله
تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئو چکیده کامل
تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد
پرونده مقاله
علیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گ چکیده کامل
علیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گرفته است تا جنبـۀ حقـوقی. بنابراین پديد تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه هاي امنيتي ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولت هاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك، كمتر توسعه يافته تا بزرگترين قدرت هاي دنيا به نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک موفقیت هایی را در پیش داشته است، امّا هیچکدام قادر به مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند. این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید . با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده سند بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است، ایران فقـط بـه شش سند از این اسناد ملحق شده اسـت
پرونده مقاله
تعلیم و تربیت یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در فلسفه های دینی و غیردینی به آن توجه ویژه ای شده است.بررسی الگوی اسلامی- ایرانی جهت پرورش انسان در علم تعلیم و تربیت، حائز اهمیت است. الگوی اسلامی- ایرانی یک الگوی نظری با کارکرد هنجاری است.این الگو می تواند به زبان ری چکیده کامل
تعلیم و تربیت یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در فلسفه های دینی و غیردینی به آن توجه ویژه ای شده است.بررسی الگوی اسلامی- ایرانی جهت پرورش انسان در علم تعلیم و تربیت، حائز اهمیت است. الگوی اسلامی- ایرانی یک الگوی نظری با کارکرد هنجاری است.این الگو می تواند به زبان ریاضی یا منطقی ارائه شود و لازم است که در آن از روش های علم امروز برای توضیح امور پیچیده استفاده شود. نظریه ی اسلامی- ایرانی نظریه ای است که بر اساس مبانی بینشی اسلام و در چارچوب اخلاق و حقوق اسلامی و منطبق بر شرایط ایران است.
بررسی اندیشه‌های ملاصدرا بیانگر آن است که در اندیشۀ ملاصدرا انسان، در مراتب وجود، حرکت و سیلان عمودی دارد. انسان شناسی صدرایی نقطه تلاقی انسان شناسی دینی، اخلاقی، فلسفی و عرفانی است، با توجه به مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، مانند اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهری و غیره، جامعیت انسان را با توجه به درجات ونشئه‌های گوناگون، که از پست ترین مراتب، یعنی جمادی آغاز و به آخرین مرحله یعنی، تجرد و تعقل و ادراک عقلی می‌رسد. بنابراین، این شایستگی را دارد که به بالاترین درجه هستی برسد یا با فرصت سوزی به پست ترین مراتب هستی گرفتار شود
پرونده مقاله
مقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان ب چکیده کامل
مقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان برجای گذارد و روند اصلاح و تربیت آنان را به تعویق اندازد. در سال های اخیر انگلستان برنامه های واکنشی متنوعی را در مبارزه با بزهکاری اطفال مقرر کرده و ضوابط خاصی را برای به کارگیری کیفر سالب آزادی برگزیده که جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. بررسی ضوابط و واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است می تواند به عنوان یافته های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد.
پرونده مقاله
بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنو چکیده کامل
بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می‌گردد. نوشتار حاضر با بهره‌مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای است، درصدد انجام مطالعه‌ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، میتوان توافق فی‌مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدني ايران عقد اجاره، عقدي تمليكي است بنابراين در هنگام انعقاد عقد بايد مقدار منفعت تمليك شده معلوم و معين باشد؛ بر خلاف نظام حقوقي فرانسه كه عقد اجاره را عهدي مي دانند، تعيين مدت به ميزان نامعلوم، امكان پذير نيست، در اين صورت عقد اجاره باطل مي باشد.
پرونده مقاله
منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقام چکیده کامل
منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد.پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است.
پرونده مقاله
یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی چکیده کامل
یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی ،فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و...می دانند .برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برائت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند.مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست .دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی ،قضایی واداری ،انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی ،به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی ،قضایی ،اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است ،شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود.
پرونده مقاله
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان چکیده کامل
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده‌است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت‌ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد‌بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می‌دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده‌است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» میتوان تعدیل قرارداد را پذیرفت.
پرونده مقاله
در آثار برجای‌مانده، به‌ویژه در نوشته‌های مورخان یونانی، از اخلاقیات نیک ایرانیان باستان و از بيگانگي آنان از دروغ به تأکید سخن رفته است. اهمیت و جایگاه اخلاق، به‌ویژه راست‌گویی نزد ایرانیان باستان موجب طرح این پرسش می‌شود که منشأ بایدها و نبایدهای اخلاقی در ایران باستا چکیده کامل
در آثار برجای‌مانده، به‌ویژه در نوشته‌های مورخان یونانی، از اخلاقیات نیک ایرانیان باستان و از بيگانگي آنان از دروغ به تأکید سخن رفته است. اهمیت و جایگاه اخلاق، به‌ویژه راست‌گویی نزد ایرانیان باستان موجب طرح این پرسش می‌شود که منشأ بایدها و نبایدهای اخلاقی در ایران باستان چه چیزی بوده است و آموزه‌های اخلاقی بر حسب کدامین معیارها سنجیده و ارزیابی می‌شده است. در پاسخ به سؤال مذکور و با بررسی تطبیقی و تحلیلی این فرضیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که خاستگاه احکام اخلاقی در ایران باستان اصل بنیادی و کهن "اشه" بوده است و همین اصل در دین زرتشت مورد تأیید قرار گرفته و جامه دین بر خود پوشیده است. ادیان ایران باستان با تمام تفاوت‌هایی که داشتند، آموزه‌های خود را بر محور این اصل قرار داده و خطوط لازم در این حوزه را ترسیم نموده‌اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می‌رسد که به نظر می رسد، سرچشمه‌ها و معیارهای اخلاقی ایرانیان باستان تنها بدین‌صورت قابل ردیابی است.
پرونده مقاله
مقاله حاضر به بررسی مولفه های ساختار قدرت در خلافت عباسی پرداخته و نتایج و تاثیرگذاری این مولفه ها را در قدرتمندی و ضعف خلفا عباسی و همچنین تحولات سیاسی و اجتماعی خلافت عباسی مورد بررسی قرار می‌دهد.
با روی کار آمدن عباسیان در سال ۱۳۲ هجری و ورود عناصر قومی جدید در تشکی چکیده کامل
مقاله حاضر به بررسی مولفه های ساختار قدرت در خلافت عباسی پرداخته و نتایج و تاثیرگذاری این مولفه ها را در قدرتمندی و ضعف خلفا عباسی و همچنین تحولات سیاسی و اجتماعی خلافت عباسی مورد بررسی قرار می‌دهد.
با روی کار آمدن عباسیان در سال ۱۳۲ هجری و ورود عناصر قومی جدید در تشکیلات سیاسی، اجتماعی و اداری عباسیان و همچنین گسترش قلمروخلافت، تحولات و دگرگونی های بنیادی که عمدتاً متاثر از نفوذ اقوام و فرهنگ های مختلف بود، در جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی رخ داد و یکی از این تغییرات، دگرگون شدن ساختار قدرت خلافت عباسی بود که برخلاف دوره‌های قبل نمی توانست ثابت بماند. اتخاذ سیاست شرق گرایی از سوی عباسیان که با نفوذ و تاثیرگذاری عناصر قومی و طبقات اجتماعی جدید همراه بود و همچنین شکل‌گیری مسائلی مانند ایجاد حکومت آل بویه و سلجوقیان و تحولات فرهنگی و تاثیرگذاری منابع و مراکز فرهنگی و اندیشه های جدید و بهره‌گیری عباسیان از ابزارهای مذهبی مانند انتساب به پیامبر (ص)، بهره گیری از تفکر مهدویت، ادعای خلیفه الهی و حقانیت الهی حکومت و خلافت جهت کسب مشروعیت و از سوی دیگر پذیرش امارت استیلا در زمان ضعف، راه را برای ایجاد تغییرات و تحولات بنیادین در جنبه‌های مختلف خلافت عباسی مانند ساختار قدرت سیاسی مهیا و فراهم نمود. نتیجه این که تغییرات ایجاد شده و همچنین تاثیرگذاری این مولفه‌ها از یک‌سو باعث تداوم خلافت عباسیان به مدت بیش از پنج قرن گردید و از سوی دیگر، به دلیل سهیم شدن و مشارکت عناصر قومی جدید در قدرت راه را برای شکل گیری حکومت‌های مقتدر شیعی و سنی که بخشی از مشروعیت خود را از دستگاه خلافت کسب می‌کردند، فراهم آورد.
پرونده مقاله
قانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است چکیده کامل
قانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است. لیکن سلب حق به طور جزئی نیز تا جایی مجاز است که بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و احساست عمومی را جریحه دار نسازد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی این یافته ها حاصل شده است که، ضمانت اجرای سلب کلی حقوق مربوط به شخصیت و نیز سلب جزئی آن در مواردی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است بطلان است . اما در مواردی که سلب حق جزئی و مشروع است عدم رعایت تعهدات توسط متعهد به سلب حق، موجب مسئولیت مدنی وی است.
پرونده مقاله
اصول اخلاقی در نظارت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش و اهمیت اخلاق براي سازمان بسیار چـشمگیر اسـت و این موضوع در نظارت قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس است که در این تحقیق به آن پر چکیده کامل
اصول اخلاقی در نظارت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش و اهمیت اخلاق براي سازمان بسیار چـشمگیر اسـت و این موضوع در نظارت قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس است که در این تحقیق به آن پرداخته شد. در این تحقیق به بررسی نظارت قضایی و مبانی ان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد و سپس به اصول اخلاقی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد که طبق یافته ها اصول اخلاقی در حقوق ایران عبارتند از اصل صداقت، اصل امانت، اصل گشاده‌رویی، اصل انصاف، اصل ممنوعیت بی‌اعتنایی؛ اما در حقوق انگلستان اصول اخلاقی در نظارت قضایی شامل غیرقانونی بودن و مساله تجاوز از صلاحیت، عقلانی بودن عمل، عدم رعایت تشریفات قانونی، روندهای قانونی و اصول عدالت طبیعی می باشد.
پرونده مقاله
شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آ چکیده کامل
شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش‌آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به‌صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردايم» است.
پرونده مقاله
فحشاء، روسپی‌گري و یا تن‌فروشی به عملی اطلاق می‌گردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن میدهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد چکیده کامل
فحشاء، روسپی‌گري و یا تن‌فروشی به عملی اطلاق می‌گردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن میدهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اصل ضرر و بحث ضررِ اجتماعی، اصل حمایتگری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی از مبانی جرم‌انگاری فحشا در نظام کیفری ایران به شمار می‌روند. سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکرد ممنوعیت و جرم‌انگاری کامل را در قبال فحشاء برگزیده است. بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژه‌ها و عباراتی کلی چون جریحه‌دارکردن عفت عمومی، فساد و صور قبیحه، تمامی اشکال و صور احتمالی فحشاء را جرم‌انگاری نماید. بررسی دقیق و موشکافانه‌ی قوانین موجود نشان می‌دهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است، چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند.
پرونده مقاله
هدف از این پژوهش، تبیین مدل مفهومی معناگرایانه ی "معماری کشفی-شهودی" از واکاوی اندیشه ها و نظرات معماران مطرح معاصر ایران در فضای فرهنگی برپایه ی بازتاب زیبایی شناسی محیطی در روح مکان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و با رویکرد استقرایی به واکاوی موارد پرداخته چکیده کامل
هدف از این پژوهش، تبیین مدل مفهومی معناگرایانه ی "معماری کشفی-شهودی" از واکاوی اندیشه ها و نظرات معماران مطرح معاصر ایران در فضای فرهنگی برپایه ی بازتاب زیبایی شناسی محیطی در روح مکان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و با رویکرد استقرایی به واکاوی موارد پرداخته است. از لحاظ ماهیت به صورت کیفی به توصیف اطلاعات موجود و تحلیل استقرایی جزء و کل در موضوعات مبانی نظری پرداخته است. روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای با تکیه بر اسناد معتبر با بهره گیری از روش تحلیل منطقی، به توصیف و تحلیل گزاره های نظری پرداخته است. سپس گزاره های از نقطه نظر تعدادی معماران معاصر ایران و آراء صاحبنظران حوزه پژوهش استخراج، دسته بندی و تحلیل گشته است. از یافته ها مطرح نمود که روح مکان ارتباط با عوالم روحانی و لایه های زیرین روح انسان را میتوان ممکن سازد. چرا که شهود از مولفه های معناگرایانه به واسطه ی تنوع طلبی حسی و کثرت طلبی در جزئیات ساده در عین پیچیدگی، در قالب یک کل وحدت یافته دغدغه ی زیبایی شناسانه ی کاربران است. که در راستای آن کشف و شهود با امکان قابلیت پیش بینی امن در عین حال هیجان انگیز، در جهت یکسان سازی الگوهای اشتراکی از عواطف و حواس انسانی تاثیر گذار است. که معیارهای مطروحه در تببین مدلی نوینی از زیبایی شناسی محیطی در راستای دستیابی به روح مکان به واسطه ی "معماری کشفی- شهودی" منجر به "درک فراحسی" در آثار فرهنگی معماری معاصر نقش بسزایی دارد.
پرونده مقاله
